فاطمه ژولانژاد؛ احسان کمالی؛ آرزو آقایی چادگانی
چکیده
موضوع و هدف: منطبق بر تئوری انتخاب عمومی، یکی از استراتژیهای مدیریت حسابرسان شرکتهایی با مالکیت دولتی، انحراف توجه حسابرس از حسابهای مدیریتشده به حسابهای پاک (بدون تحریف) یا حسابهایی که حاوی تحریف غیر از حسابهای مدیریتشده هستند، بهمنظور تأثیرگذاری بر توانایی حسابرس بهمنظور کشف تقلب است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر ...
بیشتر
موضوع و هدف: منطبق بر تئوری انتخاب عمومی، یکی از استراتژیهای مدیریت حسابرسان شرکتهایی با مالکیت دولتی، انحراف توجه حسابرس از حسابهای مدیریتشده به حسابهای پاک (بدون تحریف) یا حسابهایی که حاوی تحریف غیر از حسابهای مدیریتشده هستند، بهمنظور تأثیرگذاری بر توانایی حسابرس بهمنظور کشف تقلب است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از منظر داده ها، توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف، از نوع کاربردی میباشد که از ابزار سناریو استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابرسان شاغل در موسسات و سازمان حسابرسی و نمونه پژوهش 106 نفر حسابرس در مقطع زمانی سال 1400 میباشند که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. برای آزمون فرضیهها از تحلیل واریانس تک متغیره و یک نمونه استفاده شد.یافتههای پژوهش: نتایج نشان میدهد که حسابرسان در مواجه با صورتهای مالی حاوی تحریف ناشی از استراتژی حذف معاملات و استراتژی دستکاری شواهد، در خصوص شرکتهای با مالکیت دولتی در مقایسه با شرکتهای با مالکیت خصوصی، به احتمال بیشتری چنین قضاوت میکنند که اشتباه شناسایی شده غیر عمدی است.نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان داد روشی از تقلب (از قلم افتادگی صاحبکار یا حذف) شناسایی میشود که در آن مدیران احتمالاً از آن استفاده میکنند، از سوی دیگر، از نظر حسابرسان بعید به نظر میرسند که عمدی باشد و نتایج میتواند به حسابرسانی که شرکتهایی با مالکیت دولتی را حسابرسی مینمایند، کمک کند تا قضاوتی که مینمایند با لحاظ کردن اشتباه کشف شده و نگاه ویژه به انتخاب عمومی دولت و استراتژی از قلم افتادگی صاحبکار باشد.
رویا دارابی؛ سعید برزگر
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، محدودیت مالی با استفاده از معیار Kz کاپلان و زینگالس (1998) و معیار wwوایت و وو (2006) و اجتناب از مالیات با استفاده از سه شاخص نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، محدودیت مالی با استفاده از معیار Kz کاپلان و زینگالس (1998) و معیار wwوایت و وو (2006) و اجتناب از مالیات با استفاده از سه شاخص نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات محاسبه شد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت تولیدی طی سالهای 1386 تا 1395 میباشد. نتیجه برآورد مدلهای پژوهش با استفاده از دادههای ترکیبی نشان داد که بین شرکتهایی با مالکیت دولتی نسبت به شرکتهایی بدون مالکیت دولتی با محدودیت مالی رابطه معناداری وجود ندارد. به علاوه بین متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی با نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات با محدودیت مالی رابطهای یافت نشد. اجتناب مالیاتی ممکن است با تاثیر بر محیط اطلاعاتی باعث ابهام و عدم شفافیت اطلاعات شده و امکان سوءاستفاده از منابع برای مدیران فرصتطلب را ایجاد کند.
سید حسام وقفی؛ رویا دارابی
دوره 4، شماره 1 ، اسفند 1396، ، صفحه 59-72
چکیده
درماندگی مالی شرکتها به هدر رفتن منابع و عدم بهرهگیری از فرصتهای سرمایهگذاری منجر میشود. تشخیص به موقع شرکتهایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است. پدیده دستکاری سود مقولهای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است که همواره بهعنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری در مجامع حرفهای مطرح بوده است. هدف ...
بیشتر
درماندگی مالی شرکتها به هدر رفتن منابع و عدم بهرهگیری از فرصتهای سرمایهگذاری منجر میشود. تشخیص به موقع شرکتهایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است. پدیده دستکاری سود مقولهای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است که همواره بهعنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری در مجامع حرفهای مطرح بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی در تعدیل این ارتباط میباشد. بدین منظور بر اساس متغیرهای پژوهش با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیهها بر اساس دادههای 648 سال شرکت بورس اوراق بهادار طی سالهای 1387 الی 1395 نشان میدهد که مدیران شرکتهای درمانده مالی اقدام به دستکاری سود میکنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکتها از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند و اگر شرکتها دارای مالکیت دولتی باشد تغییر در عدم تبعیت شرکتها از قانون بنفورد ندارد.
سید جواد حبیب زاده بایگی؛ رویا دارابی
دوره 3، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 9-20
چکیده
بی تردید یکی از بهترین راه های تحلیل تأثیر مالکیت دولت بر عملکرد شرکت، مقایسه عملکرد بنگاه های دولتی با شرکت های خصوصی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها است. به این منظور نمونه آماری شامل 150 شرکت طی سال های 1389 تا 1393 در نظر گرفته شده و از رگرسیون فازی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این پژوهش ...
بیشتر
بی تردید یکی از بهترین راه های تحلیل تأثیر مالکیت دولت بر عملکرد شرکت، مقایسه عملکرد بنگاه های دولتی با شرکت های خصوصی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها است. به این منظور نمونه آماری شامل 150 شرکت طی سال های 1389 تا 1393 در نظر گرفته شده و از رگرسیون فازی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این پژوهش بازده دارایی به عنوان معیار عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار کمی نمودن عملکرد اقتصادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت به عنوان متغیر کنترل در مدل آماری منظور شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت دولتی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت است. از سوی دیگر نتایج آزمون نشان می دهد بین اندازه شرکت با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و مستقیم و بین اهرم مالی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.