مقاله پژوهشی
غلامرضا کردستانی؛ امیر خانکی؛ حوریه قانونی شیشوان
دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 9-22
چکیده
بررسی تأثیر تغییر در خطمشیهای حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری هدف این پژوهش است. انتظار میرود تغییر خطمشی در حسابداری بخش عمومی موجب اصلاح و بهبود فرایندها، بهبود تعاملات برونسازمانی و کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی شود. روش پژوهش پیمایشی است. از نظر زمانی نیز در سال 1396 انجام شده است. دادهها، از طریق تعداد 119 پرسشنامه ...
بیشتر
بررسی تأثیر تغییر در خطمشیهای حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری هدف این پژوهش است. انتظار میرود تغییر خطمشی در حسابداری بخش عمومی موجب اصلاح و بهبود فرایندها، بهبود تعاملات برونسازمانی و کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی شود. روش پژوهش پیمایشی است. از نظر زمانی نیز در سال 1396 انجام شده است. دادهها، از طریق تعداد 119 پرسشنامه که بین دانشجویان، اساتید و خبرگان رشته حسابداری توزیع شده جمعآوری گردید و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها نیز آزمونt استیودنت به کار گرفته شده است. یافتهها نشان میدهد که تغییر در خطمشیهای حسابداری بخش عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار است. همچنین شواهد حاکی از این است که تغییر در خطمشیهای حسابداری بخش عمومی بر بهبود تعاملات برونسازمانی، کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی تأثیرگذار است. با توجه به تأثیر تغییر در خطمشیهای حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری، میتوان نتیجه گرفت که مدیریت فرایندهای کاری سازمانها، بهبود یافته و کارایی افزایش یابد. همچنین در سازمانها پنهانسازی، تقلب، تخلف و فساد مالی کاهش یابد.
مقاله پژوهشی
امید اسلام زاده؛ ناصر ایزدی نیا؛ داریوش فروغی
دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 23-40
چکیده
در اکثر کشورها آییننامه راهبری شرکتی (اداره امور سازمانی) بهعنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی تصویب شده است. اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین راهبری شرکتی برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از پژوهش تبیین مؤلفههای راهبری شرکتی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان و همچنین ارزیابی توانایی دیوان محاسبات ...
بیشتر
در اکثر کشورها آییننامه راهبری شرکتی (اداره امور سازمانی) بهعنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی تصویب شده است. اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین راهبری شرکتی برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از پژوهش تبیین مؤلفههای راهبری شرکتی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان و همچنین ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای آن است. این پژوهش کاربردی، اکتشافی، پیمایشی و کیفی-کمی است. در مرحله دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس و دیوان محاسبات و در مرحله ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای اداره امور سازمانی 240 نفر از کارکنان دیوان محاسبات پاسخگو بودند. در مرحله دلفی فازی یافتهها نشان داد که چهار مؤلفه اصلی راهبری شرکتی شامل مؤلفههای نظارتی، مدیریتی، فنی و اخلاقی میباشد. تحلیل پرسشنامه 5 گزینهای نشان داد که دیوان محاسبات میتواند بر اجرای راهبری شرکتی نظارت نماید. پیشنهاد میشود که مجلس شورای اسلامی مطابق با شرایط بومی آییننامه راهبری شرکتی را تصویب و دیوان محاسبات مسئول نظارت بر آن باشد.
مقاله پژوهشی
سید علی اکبر احمدی؛ علیرضا روزبهانی
دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 41-54
چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی برای بانکهای دولتی انجام شده است. روش این مطالعه از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانهای و اجرای روش دلفی با مراجعه به ۲۲ نفر از خبرگان انجام شده است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی-تطبیقی، فعالیتها شناسایی و بعد از آن مؤلفههای تأثیرگذار بر آنها در سه ...
بیشتر
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی برای بانکهای دولتی انجام شده است. روش این مطالعه از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانهای و اجرای روش دلفی با مراجعه به ۲۲ نفر از خبرگان انجام شده است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی-تطبیقی، فعالیتها شناسایی و بعد از آن مؤلفههای تأثیرگذار بر آنها در سه دسته عوامل زمینهای، محتوایی و ساختاری طبقهبندی شدهاند. با ترکیب این متغیرها چارچوب مفهومی پژوهش ارائه و طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی پژوهش طراحی شد. یافتههای این پژوهش، در مورد ۲۲ مؤلفه نشان میدهد که (ضریب کندال 0/702) بین صاحبنظران اجماع و اتفاق نظر حاصل شده است. همچنین، بررسی نظرات خبرگان نشان داد که عوامل زمینهای، ساختاری و محتوایی به ترتیب اول و دوم و سوم اولویتبندی اعضای پانل قرار گرفته است.
مقاله پژوهشی
کاوه مهرانی؛ علی محمودی؛ علی رحمانی؛ ابوعلی ودادهیر
دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 55-74
چکیده
این پژوهش به منظور تبیین فرایند تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران با رویکرد نظریه ساختیابی، به دنبال فهم ویژگیهای عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی است. این پژوهش با روششناسی موردپژوهی، شناسایی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی مقولهبندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساختیابی ...
بیشتر
این پژوهش به منظور تبیین فرایند تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران با رویکرد نظریه ساختیابی، به دنبال فهم ویژگیهای عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی است. این پژوهش با روششناسی موردپژوهی، شناسایی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی مقولهبندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساختیابی گیدنز درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در تغییر حسابداری بخش عمومی بحث شد. مأخذ گردآوری اطلاعات مصاحبه، مشاهده و اسنادکاوی و پیشینه پژوهشی و مشارکتکنندگان، کارکنان، رؤسای حسابداری و مدیران مالی دانشگاه تهران بودند. در نهایت چهار وضعیت سازمانی قابل پیشبینی در ماتریس تغییر حسابداری بخش عمومی و ویژگیهای هر وضعیت بیان شد. با توجه به نتیجه یافتهها، ویژگیهای عاملیت فعال در امر تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ویژگیهای عاملیت منفعل آن و نیز ویژگیهای ساختار غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ساختار حمایتگر آن، پرکارتر بودهاند.
مقاله پژوهشی
وحید امین؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ علی ذبیحی
دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 75-92
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی مطالعه رابطه بین شرکتهای دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) و ابعاد عملکرد پایندگی شرکتی است. همچنین در این پژوهش تأثیر عملکرد پایندگی شرکتی بر ارزش بازار شرکت و نیز تأثیر تعدیلکنندگی تمرکز مالکیت دولتی بر این رابطه مورد بررسی قرار میگیرد. در این پژوهش تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ...
بیشتر
هدف از این پژوهش بررسی مطالعه رابطه بین شرکتهای دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) و ابعاد عملکرد پایندگی شرکتی است. همچنین در این پژوهش تأثیر عملکرد پایندگی شرکتی بر ارزش بازار شرکت و نیز تأثیر تعدیلکنندگی تمرکز مالکیت دولتی بر این رابطه مورد بررسی قرار میگیرد. در این پژوهش تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1389 الی 1395 (تعداد 651 سال-شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازهگیری عملکرد پایندگی شرکتی از شاخص KLD در پنج بعد اجتماعی، زیستمحیطی، حاکمیتی، اخلاقی و اقتصادی استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که شرکتهای دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) با ابعاد زیستمحیطی، حاکمیتی، اخلاقی، اقتصادی و عملکرد کلی پایندگی شرکتی رابطه مثبت و معناداری دارد. رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت دولتی و بعد اجتماعی عملکرد پایندگی مشاهده نشد. علاوهبر این، نتایج حاکی از آن بود که عملکرد پایندگی شرکتی بهطور مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکتها اثرگذار است. اما شرکتهای دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) اثر معناداری بر رابطه بین عملکرد پایندگی شرکتی و ارزش بازار نداشته است.
مقاله پژوهشی
مریم سلمانیان؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ فاطمه صراف؛ رویا دارابی
دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 93-104
چکیده
بحث محدودیتهای مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیشروی تمام شرکتها میباشد. پیشبینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان از اطلاعات مالی محسوب میشود. شرکتهایی دچار محدودیت مالی شدهاند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین میکنند. بهبیاندیگر هزینه تأمین مالی ...
بیشتر
بحث محدودیتهای مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیشروی تمام شرکتها میباشد. پیشبینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان از اطلاعات مالی محسوب میشود. شرکتهایی دچار محدودیت مالی شدهاند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین میکنند. بهبیاندیگر هزینه تأمین مالی برای شرکتهایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیشبینی آن در شرکتهای دولتی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظهکاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به داراییها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیرهای پیشنهادی میباشد.
مقاله پژوهشی
محسن حجازی؛ محمدرضا حاجی قاسمی؛ علیرضا دهقانی زاده بغدادآباد
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی صحیح اموال دولت در دستگاههای اجرایی است که با توجه به ابلاغ ”شیوهنامه نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری و واگذاری داراییهای دولت“، اهمیت این امر بر مدیران و تصمیمگیرندگان دستگاههای اجرایی بیشتر نمایان شدهاست. این مطالعـه، از نوع کاربردی و پیمایشی بوده که در ابتدا با بررسی ...
بیشتر
هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی صحیح اموال دولت در دستگاههای اجرایی است که با توجه به ابلاغ ”شیوهنامه نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری و واگذاری داراییهای دولت“، اهمیت این امر بر مدیران و تصمیمگیرندگان دستگاههای اجرایی بیشتر نمایان شدهاست. این مطالعـه، از نوع کاربردی و پیمایشی بوده که در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، قوانین مربوط و مصاحبه با خبرگان امر، تعداد 13 مانع شناسایی شد و در سه گروه موانع انسانی، سازمانی و قانونی طبقهبندی گردید. روش گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است و جامعه آماری پژوهش را ذیحسابان و کارشناسان اموال دستگاههای اجرایی استان یزد تشکیل میدهند. برای ارزیابی گزینهها (موانع شناسایی صحیح اموال)، از مفاهیم و اعداد فازی بهمنظور رتبهبندی گزینهها و به دلیل سادگی و کارایی از روش TOPSIS استفاده گردیدهاست. نتایج پژوهش نشان داد که دو مانع قانونی ”موانع ثبت قانونی اموال (نظیر تصرفی، واگذاری، بدون سند مالکیت، بدون مستندات قانونی و...)“ و ”ضعف قوانین و آییننامهها در ارزشگذاری داراییها“ بهعنوان مهمترین موانع شناسایی شدند
مقاله پژوهشی
غریبه اسماعیلی کیا
دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 115-134
چکیده
مدیریت عمومی نوین با پذیرش فعالیتهای بخش خصوصی، مدیریت بخش عمومی را تغییر داده و مدعی است که کمیته حسابرسی در بخش عمومی نیز میتواند روند خلق ارزش مشابهی داشته باشد. با توجه به تحولات در جریان در بخش عمومی ایران، هدف پژوهش حاضر بررسی استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران با بهکارگیری روش ترکیبی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با ...
بیشتر
مدیریت عمومی نوین با پذیرش فعالیتهای بخش خصوصی، مدیریت بخش عمومی را تغییر داده و مدعی است که کمیته حسابرسی در بخش عمومی نیز میتواند روند خلق ارزش مشابهی داشته باشد. با توجه به تحولات در جریان در بخش عمومی ایران، هدف پژوهش حاضر بررسی استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران با بهکارگیری روش ترکیبی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با تحلیل دیدگاههای 14 خبره در دو دور دلفی و در بخش کمی با استفاده از نظرات دو گروه حرفه (248 نفر) و دانشگاه (96 نفر) یافتهها نشان داد که استقرار کمیته حسابرسی باعث ارتقای پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی میشود، استقرار این کمیته با چالشهای متعددی روبهرو میباشد و اعضای کمیته برای ایفای اثربخش نقش خود باید حائز مجموعه ویژگیهایی باشند. نهایتا اینکه دانشگاهیان نسبت به اعضای حرفه، شدت موافقت بالاتری در رابطه با مزایا و چالشهای استقرار و ویژگیهای اعضای کمیته داشتهاند. نتایج ضمن صحه گذاشتن بر ارزشآفرینی کمیته حسابرسی در شرایط محیطی بخش عمومی ایران، با تعیین چالشهای استقرار و ویژگیهای اعضا میتواند به دستاندرکاران و مجریان مربوط در راستای استقرار و کارکرد موفقیتآمیز آن کمک نماید. (این پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه ایلام انجام گرفته است)
مقاله پژوهشی
هدی مجبوری یزدی؛ شعبان محمدی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی
دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 135-154
چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلکنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی ایران است. این پژوهش بهصورت پیمایشی و از نوع کاربردی است. 200 نفر از کارکنان بخشهای مالی و حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 بهعنوان جامعه آماری انتخاب و به روش کوکران 131 پرسشنامه ارسال و پس از حذف پرسشنامههای تکمیلنشده، ...
بیشتر
هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلکنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی ایران است. این پژوهش بهصورت پیمایشی و از نوع کاربردی است. 200 نفر از کارکنان بخشهای مالی و حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 بهعنوان جامعه آماری انتخاب و به روش کوکران 131 پرسشنامه ارسال و پس از حذف پرسشنامههای تکمیلنشده، 120 پرسشنامه بهعنوان نمونه نهایی استفاده شد. از روش معادلات ساختاری و نرمافزار PLS برای تجزیهوتحلیل استفاده شد. نتایج نشان میدهد که حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی تأثیر معناداری دارد. حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی را تعدیل میکند. بهکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی موجب افزایش کارایی گزارشگری در این بخش، تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی و بررسی بهتر عملکرد مدیران در استفاده از منابع در اختیار میگردد. حسابرسی عملکرد در بخش دولتی، گذشته از کامل کردن سیستم گزارشگری در مورد منابع مالی، به گزارشگری در مورد کل منابع اقتصادی در اختیار دولت نیز توجه میکند